خلصت دراسة كويتية أعدها الخبير الاقتصادي الكويتي محمد الرمضان إلى أن “الوافد إلى الكويت يقوم بعمل 16 مواطناً كويتياً”. وأشارت الدراسة إلى أن “غياب الوافدين عن الكويت سيحدث شللاً في قطاعات كثيرة في الدولة ومن بينها التعليم والصحة”.
الرمضان أكد في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” أن الوافدين هم “عصب الاقتصاد الكويتي” ووجودهم يوفر الملايين للدولة، لافتاً إلى أنه فكر في إعداد تلك الدراسة بعد حدوث تجاذب في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.
وشدد على أنه يجب ألا يكون التعامل على أساس أن لأحد الفضل على الآخر، وإنما هى استفادة متبادلة من الطرفين”.
وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية، كلما زاد عدد الوافدين كان أكثر فائدة للدولة. أما من الناحية الأمنية فهذا أمر آخر لم تتطرق له الدراسة وهذا الكلام ينطبق على المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، والفئة الوحيدة التي خلصت الدراسة إلى أنها زائدة عن الحد هى العمالة المنزلية.
الدراسة بالأرقام
وقالت الدراسة إن الموظف الوافد الذي يعمل 5 ساعات فقط في اليوم، سيحتاج إلى 16 موظفاً كويتياً ليحل محله في القطاع الحكومي.
وأضافت أن “نسبة %59 من العمالة الوافدة هي من أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوق، و%83 هي للثانوية فما فوق. أما المراسلون وعمال النظافة فغالبا يكونون ضمن عقود خدمات وليسوا موظفين رسميين، وأعداد غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي تتزايد كل سنة بمعدل %4.17 من 2010 إلى 2014، رغم إعلان الحكومة المستمر بتقليل العمالة الوافدة”.
الدراسة أوضحت أن عدد الموظفين الوافدين في وزارة الصحة يفوق عدد الموظفين الكويتيين بأكثر من 5000 موظف، كما تساوت أعداد الكويتيين بالأجانب في الديوان الأميري عند 1100 تقريباً. وبينت كذلك عدم وجود أي موظف كويتي بمكتب تصفية معاملات الأسهم بالآجل، وهو جهة حكومية ذات ميزانية ملحقة. ولم يكن هناك غير موظفين اثنين كويتيين مقابل 98 موظفاً غير كويتي في الرئاسة العامة للحرس الوطني”.
رأي الطرفين
وفي الوقت الذي اعتبر فيه غسان علي، أحد الوافدين المقيمين في الكويت، في حديثه لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن المقيمين في الكويت باتوا يتعرضون لمواقف تشي بعدم الرغبة في تواجدهم في البلاد، بين في الوقت ذاته أن “الدول الحريصة على نمو اقتصادها تحرص على عدم التفرقة بين وافد ومواطن وهو ما يحدث في معظم الدول الأوربية”.
لكن المواطن الكويتي فرحان الشمري كان له رأي مخالف إذ اعتبر أن الاقتصاد الكويتي بات لا يتحمل كل هذه الأعداد من الوافدين والتي تقدر بمئات الألوف، مشيراً إلى أن “هذا الأمر بات يشكل ضغطاً على الخدمات العامة والبنية التحتية وخاصة في مجال التعليم والصحة والطرق”.
إلى ذلك، ارتأى الناشط الحقوقي محمد ذعار العتيبي، رئيس لجنة التدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن “العلاقة بين الدولة والوافد علاقة منفعة متبادلة”، مشدداً على “ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة المهاجرة وعدم ممارسة التمييز ضدها”.
وذكر أن “التقارير الدولية والتصنيف العالمي للحريات في الكويت يأخذ في الاعتبار مدى التزام الكويت بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة”.