تشتري تركيا البترول من “داعش” بعشرة دولارات للبرميل، وتبيعه بخمسين دولارا، وتضرب بذلك عصفورين بحجر، فهي من جهة، تستفيد من الأرباح التي تجنيها من هذه التجارة غير المشروعة، ومن جهة أخرى، تسمح بتمويل التنظيم الإرهابي.
وقد عملت روسيا على قصف قوافل “داعش”، التي كانت تتحرك من الأراضي السورية نحو تركيا، بالإضافة إلى أن الضربات الجوية التي وجهتها للجماعات الإرهابية، والتي سمحت للجيش السوري بتحقيق انتصارات ضد الإرهابيين، تعني أن المخطط التركي-الأمريكي-الخليجي، قد يفشل، ويعري كل المؤامرات والتواطؤات التي حصلت في الأزمة السورية.
ويعتبر عدد من المراقبين أن إسقاط الطائرة الروسية، من طرف تركيا، يهدف إلى تحويل مشكلة المواجهة مع الإرهاب في سوريا، إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، الذي يساند تركيا، وبذلك يتم تكسير أي إمكانية لتحالف دولي ضد “داعش”.
ومن المعطيات التي تقدم في هذا المجال، أن الطائرات التركية تخرق عشرات المرات الأجواء اليونانية، ولم يؤد هذا إلى مواجهة بين البلدين، بل هناك طرق دبلوماسية وسياسية، لمعالجة مثل هذه الحوادث.
لكن يبدو أن هناك أطرافا تريد استفزاز روسيا واستدراجها إلى مواجهة مع الناتو، لتحويل مواجهتها مع الإرهاب، والزج بالصراع في أزمة أعمق، لأن هذه الأطراف التي راهنت على تفتيت سوريا، و على إقامة أنظمة أصولية متشددة، ترى أن التدخل الروسي، قد يفشل هذا المخطط. ولحد الآن، ردت روسيا على هذا الاستفزاز باتخاذ عدة إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية، تجاه تركيا.
غير أن الأهم هو أن دور أنقرة، في دعم الإرهاب، إلى جانب قطر والسعودية، بإشراف الأمريكان، قد انفضح عالميا. وقد رفعت العديد من الجهات شعار “تجفيف منابع التمويل”، حيث اعتبرت أن المواجهة العسكرية وحدها لا تكفي للقضاء على “داعش”، وعلى الجماعات الإرهابية الأخرى، مادام هناك من يواصل تمويلها، مما يمكنها من شراء السلاح واستقطاب مقاتلين، وتأدية أجورهم.
كما أشارت أصابع الاتهام إلى تركيا بنهج أسلوب مزدوج، فهي من جهة، تعلن مواجهتها للإرهاب، ومن جهة أخرى، تواصل السماح للمقاتلين بالدخول إلى سوريا والخروج منها، عبر أراضيها، بالإضافة إلى التمويل، بشراء البترول من “داعش”، وتمرير ما يسمى بالمساعدات الإنسانية الموجهة من قطر والسعودية، للجماعات الإرهابية، واستقبال الإرهابيين الجرحي في المستشفيات التركية.