كشفت مصادر مطلعة، أن خمسة عناصر أمنية برتب مختلفة تابعين لمصلحة الشرطة القضائي بأكادير جرى تنقيلها نحو مدن أخرى، بقرار صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني منتصف الأسبوع الماضي.
وقالت ذات المصادر، إن عميدين للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، برفقة ثلاث عناصر أخرى، ضابط ومفتش للشرطة وحارس أمن يشتغلون بمصلحة الشرطة القضائية، قد ثم تنقيلهم إلى مدن مختلفة، رجحتها ذات المصادر “ميدلت وتازة والراشيدية”، سبق وأن تمت المناداة عليهم على وجه السرعة في وقت سابق إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، على خلفية ملف سابق يتعلق بسيارة من من النوع الممتاز “اودي”، حسب ذات المصادر دون إعطاء أي توضيحات بشأن القضية.
ووسط تكتم شديد لمسؤولي الأمن بأكادير، والذين يرفضون إعطاء أي معطيات وتوضيحات، حول هذه التنقيلات المفاجئة، أياما بعد المناداة على مسؤول أمني برتبة عميد وعنصر مني آخر تابعين لمفوضية الشرطة بإنزكان، والذين قضوا ساعات بالإدارة العامة للأمن الوطني قبل عودتهم إلى ممارسة مهامهم بشكل عادي دون معرفة سبب زيارة الادارة المركزية، رغم تضارب الأنباء عن الاستدعاء العاجل.
من جهة أخرى، أفادت مصادر متتبعة للشان الأمني بالمدينة، أن مطلع السنة المقبلة، سيعرف حركة تنقيلات أمنية واسعة لمسؤولين رفيعي المستوى، داخل ولاية الأمن بأكادير، مستبعدة حدوثه في الأيام القليلة المقبلة كما تم الترويج له، نظرا للإستنفار الامني لجميع الأجهزة، بعد التفجيرات التي هزت فرنسا، وتهديد التنظيم الإرهابي “داعش”، ضد شخصيات ومؤسسات حساسة بالمغرب، عقب موافقة المغرب على التعاون الأمني والاستخبراتي مع الأسرة الدولية.