صوت أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين ضد تجريم التهرب الضريبي وإقرار عقوبات حبسية في حق مرتكبيه خلال التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع ميزانية 2016.

وقد كشفت مجموعة العمل الديمقراطي عن استفادة المنعشين العقاريين من 7 مليار درهم خارج الضوابط المحاسبة العمومية، وذكرت مصادر برلمانية أن المنعشين العقاريين استفادوا من ذلك البنلغ في إطار الدعم المقدم للسكن الإجتماعي والتحفيزات الممنوحة له مستغلين ثغرة قانونية تتعلق بطريقة صرف المبلغ المذكور.

وعلى خلاف ماكان عليه الأمر في مجلس النواب، حيث تمكن أعضاء مجلس المستشارين من حذف المادة 192 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي تهدد المتهربين من أداء الضريبة لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، بالمقابل عارض المستشار البرلماني محمد دعيدعة من مجموعة العمل الديمقراطي قرا حذف المادة 192.