أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة ما نشره عبد السلام البقيوي المحامي بهيئة طنجة، على حسابه الفيسبوكي، بخصوص “اتهام قاضيين بمدينة طنجة بالارتشاء”. وكلف الرميد “المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا”.
كما أمر الرميد، حسب بلاغ لوزارة العدل، بالبحث في الملفات التي يدعي “البقيوي” بأنه “على استعداد لمد الوزارة بها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال”.
وحسب البلاغ نفسه، فقد “سبق لبعض المنابر الإعلامية أن نشرت تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة”، الأمر الذي، يضيف البلاغ “دفع بوزير العدل والحريات لأن يأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع”.