عبر البرلماني السابق حسن الدرهم، عن ترحيبه بقرار المجلس الدستوري القاضي بإنهاء عضويته من مجلس النواب، مشيرا أنه منضبط للقرار ولا يمكنه التشكيك في مبرراته وحيثياته، مؤكدا أنه سيكون “أكثر من أي وقت مضى حريصا على خدمة قضايا وطني وثوابته ومؤسساته الدستورية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وفق القناعات الوطنية التي تربيت عليها وآمنت بها ومارستها في حياتي العامة ومساري الخاص”.
وأشار في بلاغ للرأي العام إلى أن القرارات التي اتخذها في حياته السياسية، تأسست على اقتناع وبناء على قناعات وعلى تقدير موضوعي، مبرزا أنها كانت دوما مؤطرة ومحكومة بقيمة ومبادئ خدمة المصلحة العامة والمساهمة المتواضعة في خدمة الوطن وتنميته والحفاظ على استقراره.
ونبه الدرهم في البلاغ المذكور القيادات الحزبية إلى ضرورة انتباهها إلى أهمية احترام الديمقراطية في المؤسسات الحزبية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل الحزبي، والتصرف بمنطق أن القيادة هي لجميع أعضاء التنظيم الواحد، لمن والاها ولمن اختلف معها، والحرص على احترام الاختلاف والنقاش الحر.
وأبرز أن الوطن، والأحزاب السياسية بالخصوص، في حاجة إلى نخبها السياسية والثقافية والاقتصادية، وأن عمليات إقصاء من نختلف معه، أو تهميشه، لا يمكن أن ينتج إلا هجرات جماعية لهذه النخب السياسية، مع كل الكلفة التي تنتج عن ذلك.
وجدد الدرهم التأكيد على أن تصريف قناعاته وخدمة البلد ومؤسساته وثوابته ومقدساته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل في الانتماء الحزبي، وفي تموقع مؤسساتي، أو ترشيح أو انتخاب. فالثابت، بالنسبة إلي، يضيف الدرهم، هو الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه، أما الأغلبيات والمعارضات والتحالفات، فإنها حالات تخضع للظروف وللمصالح والحسابات السياسية.