قررت أربع مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل)، “تجميد مشاركتها في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية لعدد من المؤسسات التمثيلية هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، وذلك لفترة معينة ستحدد فيما بعد”.
وأوضح بلاغ مشترك للمركزيات الأربع صدر في أعقاب اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، لمناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي، أنها قررت “تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها”.
كما قررت المركزيات النقابية الأربع توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورöؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، “لشرح طبيعة المأزق السياسي” و”لتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد”.
وأضاف البلاغ أن المركزيات الأربع “تحمل كامل المسؤولية في هذا الإحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب للحكومة الحالية”، داعية إلى التعبئة “دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة”.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع المركزيات النقابية جاء “لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف”.
وقررت النقابات الأربع – يضيف البلاغ- “الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبا”.