احتضنت مدينة أكادير، دورة تكوينية حول الصفقات العمومية، والتي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، وقام بتنشيطها الإطار في وزارة المالية إبراهيم أجحاد، واستفاد منها إعلاميون وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام المحلي بمدينة أكادير.
وبحسب المنظمين، فإن الدورة حاولت تبسيط مفهوم الصفقة العمومية وتحديد الإطار القانوني الذي ينظمها وكذا الإطلاع على أنواع الصفقات العمومية وكيفية إبرامها، وكل ما يرتبط بهذا المجال.
الدورة كانت أيضا مناسبة للمشاركين للوقوف على القانون المنظم للصفقات العمومية، باعتباره يكتسي أهمية قصوى كأداة أساسية للتنمية، إذ تضطلع الصفقات العمومية بوظيفة إعداد توزيع الموارد الوطنية والمحلية، كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.
هذا، وينص مرسوم 2-12-349 المنظم للصفقات العمومية في مبادئه على مجموعة من الضوابط والأهداف المتوخى منها تثمين القواعد التي تشجع روح المنافسة، ووضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذا السياق.