تناولت الصحف التونسية والجزائرية، الصادرةالثلاثاء، عددا من المواضيع والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفرقة، في سياق رصدها لحصيلة سنة 2015 المشرفة على الانتهاء.
ففي تونس، وتحت عنوان “2015 سنة “الدم” و”السواد” والأزمات”، كتبت صحيفة (الصباح) ساعات معدودة عن موعد استقبال سنة جديدة لعلها تنسي التونسيين المخاطر الإرهابية والإخفاقات السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتحمل بشائر تعيد لهم الأمل بعد اليأس والإحباط والمعاناة التي عاشوها على مدى عام ثقيل وحزين، باستثناء فوز الرباعي بجائزة نوبل للسلام الذي يعد النقطة المضيئة الوحيدة في سنة “كئيبة”.
وفي مقال، تحت عنوان “قطاعات في خبر كان وأخرى تحتضر.. والإرهاب والتهريب دمراه : اقتصاد تونس بخطى ثقيلة نحو 2016″، رسمت الصحيفة “صورة قاتمة” للوضع الاقتصادي في البلاد.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الشروق)، التي أفردت في صفحتها السياسية حيزا لرصد حصيلة خمس سنوات من الثورة، إلى أن الحصيلة العامة تمثلت في “تمركز الثروة ضد الثورة، وازدياد الفقير فقرا والغني غنى، واستئثار مافيا المال والسياسة بثروات الشعب…”.
وجاء في عمود بالصحيفة، بعنوان “تونس في 2015: الإرهاب ونوبل للسلام”، أن التاريخ “لن يذكر سنة 2015، فقط لأن تونس تلقت فيها ضربات نوعية من الإرهابيين أو لأن الحزب الحاكم سرعان ما انفرطت حباته كعقد هش الصنع، بل أيضا لأن الرباعي الراعي للحوار قد نال جائزة نوبل للسلام ورفرف اسم تونس عاليا…”.
ومن جهة ثانية، توقفت الصحف التونسية عند الإضراب العام الذي أعلن عن خوضه “الاتحاد العام التونسي للشغل” يوم 21 يناير المقبل على مستوى تونس الكبرى، وذلك عقب فشل المفاوضات في القطاع الخاص.
وأشار المحرر في صحيفة (الضمير) إلى أن هذا الإضراب، الذي يهم نحو مليون و500 ألف عامل، يؤشر على “الأزمة والنفق المسدود الذي آلت إليه المفاوضات في هذا القطاع، حيث تصر منظمة الأعراف (الباطرونا) على عدم القبول بزيادة تفوق 6 في المائة زائد 10 دنانير في أجور عمال القطاع الخاص، بينما يتمسك الاتحاد العام بالمقترح القاضي بزيادة 40 دينارا، وهو المقترح الذي رفضته الباطرونا”.
وتحت عنوان “رغم اجتماع الصيد (رئيس الحكومة) مع بوشماوي (رئيسة الأعراف) والعباسي (رئيس المركزية النقابية): فشل المفاوضات وإضرابات إقليمية في الأفق”، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن الاتحاد منح مهلة أسبوعين لمنظمة الأعراف قبل تنفيذ الإضراب العام في تونس الكبرى للحسم في ملف المفاوضات في القطاع الخاص، مضيفة أن المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف سيجتمع اليوم 29 دجنبر للنظر في آخر مستجدات ملف المفاوضات.
وعلى صعيد آخر، واصلت الصحف التونسية رصدها لمستجدات أزمة الحزب الحاكم “حركة نداء تونس”، بعد مصادقة المكتب التنفيذي للحركة على “خارطة الطريق” التي أعدتها “لجنة 13 ” المقترحة من قبل رئيس الجمهورية لإيجاد تسوية لهذه الأزمة.
وأوردت الصحف بيان نواب مجموعة ال 32 (موالين لمرزوق) يرفضون فيه قرارات المكتب التنفيذي التي تكرس، حسب البيان، “سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل كل مبادرات رأب الصدع وإنقاذ وحدة الحزب”، ويستنكرون “حملات التشويه والتخوين” التي تطال قيادات وأطر شق مرزوق.
وأشارت صحيفة (الصحافة) إلى أن الملاحظين اعتبروا أن ما تمخض عنه اجتماع المكتب التنفيذي هو “إعلان رسمي عن تقسيم الحزب”، خاصة وأن لجنة ال13 لم تستجب لمطالب مجموعة 32 من “كتلة نداء تونس”، وأيضا على إثر غياب عدد من القيادات المحسوبة على شق الأمين العام المستقيل من الحزب محسن مرزوق.
وفي الجزائر، اختار المحرر في صحيفة (ليبرتي) التركيز على الاعترافات المتأخرة لرئيس الدولة عن الوضع الاقتصادي الخانق في البلاد، بسبب ندرة الموارد المالية بسبب انهيار سعر النفط.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية انتهى إلى الاعتراف بأن الوضع المالي للبلاد صعب (…) نعم هذا الاعتراف يأخذ، على لسان الرئيس، معنى ودلالة أخرى”.
وأضاف أن الرئيس كان يؤاخذ على عدم اعتماد “خطاب الحقيقة والمسؤولية، الذي لا نعثر عليه اليوم إلا داخل المعارضة”، وذلك لأن “مثل هذا الموقف يذكرنا بموقف الطبيب الذي يصف مسكنات لعلاج داء يتطلب عملية جراحية كبرى”.
وأبرز أن “تشويه الحقيقة من خلال اعتماد خطاب متفائل، فقط من أجل إنقاذ السلم الاجتماعي يمكن ربما من كسب بعض الوقت لتأجيل الموعد النهائي، على أمل رؤية سعر البرميل يعاود الارتفاع، غير أن ذلك يشكل مضيعة للوقت بالنظر إلى الحاجة لاتخاذ تدابير جذرية في الفلاحة والاقتصاد بشكل عام ..”.
وعلى صعيد “الأخبار السيئة التي تتراكم على الجزائريين في نهاية هذا العام”، أشارت صحيفة (لو كوتيديان) إلى أن الأسر “تتوقع انخفاضا كبيرا في قوتها الشرائية سنة 2016 نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع تقريبا”، بسبب السياسة الضريبية المرتقبة بموجب قانون المالية الجديد وانخفاض قيمة الدينار.
وفي هذا السياق، حذرت الصحيفة من أن قطاعات كاملة من الطبقات الدنيا والمتوسطة، التي تعيش على أقل من 50 ألف دينار (حوالي 420 أورو شهريا) “ستزداد فقرا”، مشيرة إلى أن هذه الزيادة أثرت أيضا على الأطر التي تتقاضى رواتب “جيدة” تفوق 70 ألف دينار (حوالي 600 أورو).
وعلى المستوى السياسي، سلطت صحيفة (لوسوار الجزائر) الضوء على المواجهة بين “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، الحزبان المساندان للرئيس، على خلفية تجديد 48 مقعدا في إطار انتخابات مجلس المستشارين.
وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق “بالمرحلة الأخيرة في سلسلة من المواجهات” بين الأمينين العامين أحمد أويحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) وعمار سعداني (جبهة التحرير الوطني) من أجل الحصول على “مواقع ذات أهداف استراتيجية بعيدة… “.