تبحث لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن التوافق لإخراج قانون الحق في المعلومة من عنق الزجاجة، إذ أفادت الأحداث المغربية في عدد الخميس أنه بعد تقديم مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب واحتدام النقاش بين مكوناتها، توصل أعضاء اللجنة إلى صيغة توافقية تقتضي تشكيل لجنة مشتركة لإعداد نص واحد انطلاقا من مشروع الحكومة ومقترحين سبق للفريق الحركي والاشتراكي تقديمهما. وستمكن الصيغة التوافقية من إنهاء الخلاف داخل اللجنة، ووضع حد للتأخر الذي عرفه القانون الذي صادقت عليه الحكومة داخل المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 31 يوليوز من السنة المنصرمة، وأحالته على مجلس النواب في 8 يونيو المنصرم.