تقود السلطات المحلية بمدينة أكادير حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من بعض الباعة المتجولين بعدد من أحياء المدينة، حيث قامت في هذا الإطار مؤخرا مصالح الملحقة الإدارية الثانية برئاسة القائد رئيس الملحقة رفقة أعوان السلطة ومصالح الأمن الوطني وعناصر القوات المساعدة بحملة لاخلاء الملك العمومي بزنقة فاس وساحة الطاكسيات بالباطوار.
وتم خلال هذه الحملة حجز مجموعة من سلع الباعة المتجولين وإخلاء الملك العمومي أمام المحلات التجارية والمقاهي من السلع المعروضة وأحواض الأغراس الموضوعة بالملك العمومي، حيث تعتبر ساحة الطاكسيات وزنقة فاس من بين الأماكن التي يحتلها الباعة المتجولون منذ زمن قديم، ولم تقم أي هيئة مسؤولة بمنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري رغم أن أغلبهم يملكون بالمنطقة محلات تجارية ويقومون أيضا باحتلال الملك العمومي.
غير أن التساؤل الذي يطرحه عدد من المتتعين لهذا الملف، هو ما مصير عدد من الباعة المتجولين الذين لا يملكون محلات تجارية ويكون الشارع العام هو مورد رزقهم الوحيد، حيث كانوا يمارسون به أنشطتهم التجارية من مدة طويلة دون أن يصادر أحد سلعهم أو يتم منعهم من ممارسة نشاطهم التجاري، إذ حضر في التحرك الأخير للسلطات المحلية البعد الزجري أن يتم ايجاد بديل آخر لهؤلاء الباعة الذين تشكل فئة الشباب أغلبيتهم.
وتبدو مصالح بلدية أكادير غائبة عن المشهد في هذا التحرك الأخير للسطات المحلية، حيث لم تواكب البلدية هؤلاء الباعة المتجولين ولم تعمل على ايجاد أماكن قانونية لهم من أجل عرض سلعهم، عوض تركهم عرضة للمطاردة الأمنية كل حين.
وفي سياق متصل، تم كذلك إخلاء الملك العمومي بسوق المتلاشيات بتكيوين، حيث ظلت واجهة هذا السوق منذ زمن طويل عرضة للاستغلال من طرف عدد من تجار المتلاشيات، وهو ما جعل مدخل السوق يوجد في منظر سيء، بالإضافة إلى أن داخل السوق هو الأخير يعيش على وقع عشوائية واضحة، حيث لا تزال أرضيته غير مبلطة، ويتم عرض السلع به بشكل مرتجل، ما يطرح تساؤلات حول الوقت الذي سيتم فيه هيكلة هذا السوق، وجعله نموذجا لأسواق المتلاشيات التي تحرص بعض البلدان الأخرى على ائلائها العناية اللازمة كمثيلتها من الأسواق الأخرى، حيث تشكل هذه الأسواق مقصدا لعدد كبير من ضعيفي الدخل.