حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل من خطورة الأوضاع التي تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي والارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء أو امتلاك السكن.
وأشارت المنظمة في بلاغ صحفي حول ارتفاع الأسعار في سنة 2016، والذي توصلت “مشاهد”بنسخة منه، إلى أن الطبقة العاملة المغربية ومعها الشرائح الواسعة من الطبقات المسحوقة في المجتمع المغربي لا تزال تعاني في مواجهة تحديات العيش الكريم، حيث أضحت توجد بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان ضعف القدرة الشرائية، بسبب تجميد الأجور والمعاشات وتفاقم العطالة المزمنة وسط الشباب الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، مقابل تزايد متطلبات الحياة اليومية.
وأبرز المصدر ذاته أن الشغيلة المغربية أضحت تعاني وتعجز عن توفير وتأمين أساسيات وضرورات الحياة ومتطلبات العيش الكريم، لأنها أصبحت تفوق طاقتها وقدراتها المالية، لضعف الأجور خاصة في القطاع الخاص والتي لم تعد تكفي لضمان القوت اليومي، بسبب استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، وخاصة أسعار الماء والكهرباء والنقل، مشيرة أن بداية السنة المقبلة 2016 ستشهد ارتفاع أسعار عدد من المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضحت المنظمة أن السنة الماضية عرفت موجة من الغلاء لم يشهدها المغرب من قبل، وستتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة مع بداية السنة الجديدة 2016، حيث ستعرف فيها أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها، جراء زيادات أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وأعطت أمثلة عن القطاعات التي ستشملها الزيادة وهي؛ الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة إلى عدد من السلع والخدمات، كأسعار النقل عبر القطار وأسعار تذاكر القطارات، كما ستعرف أسعار الماء والكهرباء زيادة جديدة باعتماد تسعيرة جديدة لأشطر المكعبات استهلاك الماء، والزيادة في مساهمة العمال في الضمان الاجتماعي، ووتوجهها نحو تحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق، مما سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع، خاصة بعد أربع سنوات من تجميد الأجور وزيادة الضريبة على الدخل من طرف الحكومة الحالية ورفضها اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش مقابل ارتفاع الأسعار.
وأكدت أنه في مقابل ذلك، لا تزال الحكومة مستمرة في اعتماد أسعار للمحروقات حسب مزاجها المتقلب وخارج منطق السوق الذي التزمت به، رغم تدني أسعار البترول على المستوى العالمي إلى مستويات أدنى، علاوة على ما ستعرفه أسعار الخضروات والفواكه من ارتفاعات بسبب تعطل هطول الأمطار، هذا فضلا عن استمرار الضغط الجبائي وغياب عدالة ضريبية وإغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح عمالها، والتخلي التدريجي عن القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، كما ستنهي الحكومة مع نظام المقاصة والغاء الدعم عن النزر القليل مما تبقى من المواد الاستهلاكية من دقيق وسكر وغاز البوتان للاستعمال المنزلي.
ودعت المنظمة إلى مقاومة ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي والارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء أو امتلاك السكن والتخلي عن وظيفة الدولة الاجتماعية بإلغاء الحق في الصحة وولوج العلاج والمتاجرة السياسة بنظام فاشل للمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتدمير المدرسة العمومية والاستمرار في المركزية المفرطة لبعض القطاعات العمومية ضدا على قانون الجهة لاحتكار الصفقات العمومية.