أبرزت يومية “الصباح” أن الأحزاب السياسية تجري سباق السرعة النهائية للوصول إلى خط النهاية بشأن الظهور بمظهر المتفاعل مع مطالب المواطنين الرامية إلى مراجعة أو حذف معاشات البرلمانيين والوزراء من خلال التقدم بمقترحات قوانين.
وأوضحت مصادر أن أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي تروج، كل حسب قوته الإعلامية، أنهم مع مطالب “الشعب” الرامية إلى نشر لوائح الوزراء المستفيدين من التعويضات الإضافية الخاصة بمعاشهم منذ عهد الحكومة الأولى بعد الاستقلال وإلى غاية حكومة ابن كيران، وإلغائها بصفة نهائية.