كواليس | هام

تناقض الأحكام بين “إداريتي” أكادير ومراكش يثير اهتمام المتتبعين

أثارت الأحكام الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش، والتي تم بموجبها إبطال أحكام ابتدائية صادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير تساؤلات في أوساط متتبعي الشأن العام، وجاءت هذه الأحكام المتعلقة بعدد من الطعون الانتخابية متناقضة بين ما قرره قضاء أكادير وقضاة مراكش، وقد استأثرت الأحكام المتعلقة بالطعون الانتخابية بإقليم كلميم باهتمام كبير من لدن المتتبعين.

يذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارا يرمي إلى التصدي للحكم الإبتدائي القاضي بتجريد 3 أعضاء من المجلس البلدي لكلميم، بعد أن كانت إبتدائية أكادير حكمت بذلك بناء على طعن تقدم به محمد بلفقيه رئيس المجلس البلدي لكلميم، ويتعلق الأمر بكل من حيدارا ابراهيم وهوين سلامة وحمنا مولاي لحسن عن حزب الإستقلال.

كما قضت الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الطعن الذي تقدم به عبد الوهاب بلفقيه الرامي إلى بطلان انتخاب رئيس جهة كلميم -وادنون ومكتب الجهة، وبذلك تكون إستئنافية مراكش قامت بالتصدي للحكم الإبتدائي القاضي بإعادة فرز البطائق الملغاة بإضافة 97 صوتا للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو الشيء الذي يرتب إعادة إنتخاب الرئيس أو على الأقل فقدان للرئيس الحالي لأغلبيته داخل مكتب الجهة.

وأخيرا قررت هيئة محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير والقاضي بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة 2 بجماعة تيمولاي بإقليم كلميم بناء على طعن تقدم به “الحسين وضمين” البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي لتيمولاي بحجة أن مجموعة من الناخبين صوتوا في أكثر من دائرة انتخابية خلال اقتراع 4 شتنبر 2015، وكانت نتائج هذه الانتخابات قد أسفرت عن فوز “إذ بنعلي عبد الله” و”إذ بنعلي خديجة” بالمقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية 2 بجماعة تيمولاي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *