متابعات | هام

قضاة ومحامون وإعلاميون يناقشون في أكادير موضوع استقلال القضاة

شكل موضوع “تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية” محور نقاش خلال ندوة نظمت مساء يوم الجمعة في أكادير، وتميزت بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والإعلاميين والاساتذة الباحثين، إضافة إلى ممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، المنظمة من طرف رابطة قضاة المغرب بتعاون مع فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة، أشار وزير العدل مصطفى الرميد إلى أن الدستور المغربي نص على استقلال السلطة القضائية، داعيا القضاة إلى التجاوب مع منطوق الدستور الذي حسم هذا الأمر، كما حسم في الوقت ذاته في موضوع ضمان حقوق المتقاضين.

وأكد الوزير أن على القاضي الترفع عن مصالحه ونزوعاته وأن يستقل عن الغير حتى يتسنى له تقديم عدالة لا تشوبها شائبة.

وبعدما سجل أن هناك “مستوى من الخصاص في النزاهة يستوجب المعالجة”، أعرب الوزير عن الأمل في أن “يكون القضاة على المحجة البيضاء”، وأن يكونوا على قدر كبير من الصواب يؤهلهم لتقويم الخطأ الذي قد يصدر عن السياسي والمسؤول الإداري والفاعل الاقتصادي، وكل فئات المجتمع ، معتبرا أن خدمة القضاء للمواطن، هو في حد ذاته خدمة للعدالة.

من جهتها ذكرت والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، زينب العدوي بأن ورش إصلاح منظومة العدالة يعد من بين الأوراش الهامة التي أطلقها المغرب في الوقت الحالي، ويراهن من خلالها على ربح وتعزيز ركائز الدولة الحديثة، وحماية الحريات الفردية والجماعية.

وأضافت العدوي أن موضوع إصلاح منظومة العدالة بالرغم من تعدد مداخله، إلا أن المقاربة التشاركية التي اعتمدت فيه ساهمت في تقريب وجهات النظر المختلفة بخصوصه، مما مكن من استشراف آفاق الاصلاح المرتقب، إلى جانب استشراف تطلعات القضاة والمواطنين الراغبين في تحقيق عدالة حقيقية يمكن التعويل عليها كرافعة حقيقة للتحفيز على الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة.

ومن جهته، ذكر رئيس رابطة قضاة المغرب، نور الدين الرياحي، بأن إصلاح منظومة العدالة انطلق قبل المصادقة على دستور سنة 2011، كما تشهد على ذلك بعض الخطب الملكية التي كانت بمثابة خارطة طريق لهذا الإصلاح الذي اتخذ مسارا آخر بعد المصادقة على الدستور الجديد للمملكة، وتأسيس الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة.

أما الكاتب العام لفيدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة، فاعتبر أن مساهمة الفيدرالية في تنظيم هذا اللقاء هو تجسيد للأدوار التي منحها الدستور الجديد للمجتمع المدني، والمتمثلة في المساهمة في النقاش وبلورة التصورات حول القضايا الكبرى للبلاد، ومن ضمنها قضية إصلاح منظومة العدالة.

وأبرزت باقي العروض والمناقشات التي دارت خلال هذه الندوة أن موضوع استقلالية القضاة كان ولا يزال مجالا خصبا للنقاش بين مكونات العدالة والفعاليات الحقوقية المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إصدار قوانين تنظيمية تتجاوب مع روح المنطوق الدستوري حول استقلالية القضاء.

وسجلت المداخلات أن استقلال القضاة ليس بالموضوع السهل أو البسيط، لا سيما وأن الاستقلالية التي تضمن للقضاء قوته وهيبته، تجعل باقي مكونات منظومة العدالة بدورها تتقوى وتكتسب مزيدا من النزاهة، مما ينعكس بشكل إيجابي على القضاء، وهذا من شأنه أن يجعل المواطن يطمئن بأنه يعيش في مجتمع تسود فيه العدالة.

وأكد المتدخلون أن استقلال القضاة يجب أن يكون سلوكا يوميا يجسده القضاة إزاء الاشخاص الذين يعرضون أمامهم، أو الذين يطرقون أبوابهم. كما شددوا على أن القاضي يجب أن يحرص على استقلاليته عن زملائه القضاة وعن رؤسائه، وأن يمتلك الكفاءة والشجاعة الفكرية والأدبية ليعلل أحكامه.

للإشارة فإن هذه الندوة، شهدت حضور نخبة من القضاة من مختلف أسلاك القضاء بالمغرب، منهم الممارسون والذين أحيلوا على التقاعد. إلى جانب حضور الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء والاساتذة الباحثين والحقوقيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *