خلصت الندوة الدولية حول موضوع “تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية” التي إحتضنتها مدينة أكادير نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة تخصيص يوم وطني للإحتفاء بالقاضي المغربي.
كما اعتبر المشاركون في الندوة أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لن يتحقق سوى بتحسين الوضعية الإجتماعية للعاملين في قطاع العدل، وأن مطلب استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيدية أصبح أمرا ملحا للرقي بالعمل القضائي.
كما أكد المشاركون في الندوة، التي حضر وزير العدل والحريات جلستها الافتتاحية، على أن استقلالية السلطة القضائية رهين بتحصين القاضي من كافة المغريات الخارجية، كما تم التشديد على دور الإعلام في مراقبة العمل القضائي ضمانا للمحاكمة العادلة.
وقد انكب المشاركون في الندوة، التي نظمتها فيدرالية العمل الجمعوي بسوس بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، على تدارس مجموعة المحاور تتعلق باستقلالية القضاء بين دلالة المفهوم وواقع الممارسة، والآليات القانونية والوظيفية لتأمين استقلالية القاضي في ظل استقلالية القضاء، بالإضافة الى موضوع القاضي الإنسان بين جسامة المسؤولية المهنية وإكراهات الواقع.