رغم التنصيص على إلزامية ربط حزام السلامة في مدونة السير التي خرجت إلى الوجود منتصف سنة 2010، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا القانون على حافلات النقل العمومي التي تربط بين المدن، لم يتم تفعيله بعد رغم مرور قرابة ست سنوات على خروج هذه المدونة إلى حيز الوجود.
ويجد رجال الدرك والأمن صعوبة في تطبيق هذا القانون، بالنظر إلى غياب الضوء الأخضر من الوزارة الوصية، حيث يتفقدون فقط وجود الأحزمة، دون أن تكون لهم القدرة على إجبار سائقي الحافلات على إلزام الركاب بربط الأحزمة تفعيلا للقانون.
وفي سياق متصل، كان الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، قد أكد خلال دجنبر الماضي، أنه سيتم خلال 2016 إطلاق حملة تحسيسية من أجل التطبيق الصارم لحزام السلامة على جميع ركاب الحافلات، مشيرا أنه سيتم تكثيف مراقبة الحافلات بالمحطات الطرقية قصد التأكد من استيفائها للشروط الكاملة قبل مغادرة المحطة.
وأضاف بوليف في تصريح صحافي، أن الوزارة اعتمدت مبدأ التدرج في تنزيل المدونة، لأنها لو “طبقت جميع الإجراءات الواردة في المدونة دفعة واحدة لأوقفت 90 بالمائة من العربات، فنحن نعمل كل سنة على تطبيق جزء ما، على أساس أن نصل في آخر المطاف إلى تطبيق جميع الإجراءات الواردة في المدونة”، وفق تعبيره.