بلغت القيمة الإجمالية المقدرة للسلع المهربة انطلاقا من المركز الحدودي بالكركارات التي تم حجزها من قبل المصالح الجمركية، ما لا يقل عن 129 مليون درهم خلال سنة 2016.
وأشار تقرير وزعه بوسعيد على البرلمانيين، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى أن ضبط عمليات التهريب ومنع تسويق السلع المهربة، مكن خزينة الدولة من مبالغ مالية “هامة”.
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، مرفقة بالمشروع المذكور، أنه بمقارنة حجم وحركة التهريب بهذا المركز الحدودي بين سنتي 2015 و2016، ظهر أن حجم التهريب تضاعف مرتين تقريبا، وفِي المقابل تمكنت المصالح الجمركية من ضبط كميات ضخمة من السلع المهربة خلال سنة 2016.
وهكذا، بلغت القيمة الإجمالية المقدرة للسلع المهربة انطلاقا من المركز المذكور 53 مليون درهم سنة 2015، مقابل 129 مليون درهم سنة 2016، دون احتساب وسائل النقل.
وتتمثل عمليات التهريب بمنطقة الكركرات في مختلف السلع الاستهلاكية المرتبطة بالأغذية والملابس والمعدات ومخلف الاجهزة الالكترونية وغير الالكترونية، والاتجار في المخدرات، ومختلف المواد غير المشروعة.