قررت الحكومة رسميا تبعية آلية الوقاية من التعذيب لمجلس اليزمي، إذ كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رسميا، أن الحكومة قررت أن “يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الآلية”، مشيرا إلى أن الحكومة ستصادق في الأسابيع المقبلة على مشروع قانون يعدل القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويجعل آلية الوقاية من التعذيب “محتضنة من طرف المجلس”. واستطرد الرميد، الذي كان يتحدث أمس خلال مؤتمر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قائلا “نعمل على أن نضمن استقلالية عمل الآلية في إطار احتضان المجلس لها”.
