قال “ضياء أحمد نعمان” أستاذ زائر بكلية الحقوق بمراكش وكلية الحقوق بسطات ورئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري، أثناء المحاضرة الإفتتاحية للجامعة الشتوية المنظمة بأكادير، إن الجريمة الإلكترونية المرتبطة بالإعلام عبر الوسائط الإلكترونية لها صور عدة من قبيل عدم احترام الحياة الخاصة للأفراد التي تعد الركيزة الأساسية الأولى لحقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تؤدي إلى إبتزاز وتشويه سمعة الأشخاص عبر الإعلام الإلكتروني.
وأبرز الدكتور نعمان، أنه لمحاربة هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك إعلام إلكتروني نزيه وشفاف ومراقب مع تحميل المسؤولية الجنائية لمرتكبها، بالإضافة إلى إقرار جزاء مناسب يتمثل في حجب مواقع الإعلام الإلكتروني بمقرر قضائي أو بأمر قضائي استعجالي من رئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة لمدة قصيرة في حالة اقتراف جريمة عن طريقها.
كما أكد على ضرورة سحب محتوى النشر الذي يعد جريمة أثناء تلك المدة، أو الحكم به بصفة نهائية في حالة ما إذا تم اقتراف جريمة أخرى على نفس الموقع، وإقرار جزاء جنائي عن التنصل من المسؤولية لما ينشره القراء في وسائل الإعلام الإلكتروني، وذلك من خلال التعليقات التي غالبا ما تستعمل فيها اسماء مستعارة.
ودعا الدكتور نعمان كافة المشرفين على المواقع الإلكترونية من التأكد من أسماء وصفات والعناوين الإلكترونية للمعلقين قبل نشر أي تعليق خصوصا وأن إدارة الجريدة تملك حق مراقبة ما ينشر وهي من تسمح بنشر التعليقات بعد الإطلاع على مضمونها، رغم أن موضوع الرقابة على المواقع الإعلامية الإلكترونية يبقي جد ضعيف من حيث تطبيقه على الأمر الواقع.
وفي نفس السياق حث الدكتور نعمان على ضرورة تسهيل الإمكانيات الضرورية لعمل أجهزة الرقابة الإلكترونية التي ستحل مشاكل كثيرة متعلقة بالجرائم الإلكترونية التي أضحت الأولى من حيث المساس بحقوق الإنسان وبالحياة الخاصة لكل فرد، كما يجب التحسيس بأهمية الرقابة الإلكتروتية والتفكير في الإستراتيجيات الفعالة والنتائج التي ستحقق في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.