مجتمع | هام

تساؤلات حول عدم تفعيل قوانين منع التدخين بالمغرب

لم يستطع المغرب تجاوز عقدة تفعيل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بمكافحة التدخين، إذ رغم أن المغرب وقع على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين، باعتبارها من الإجراءات الهامة التي تتوخى الوقاية من الأمراض والوفيات الناجمة عن استهلاك التبغ، وذلك منذ العام 2004، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تصدر المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا التوقيع، باعتبار أن هذه المراسيم ستكون إيذانا بالشروع في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية في أرض الواقع.

ومرة أخرى، أوصى عدد من المتدخلين في لقاء دراسي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، بضرورة إخراج الحكومة للمراسيم التطبيقية لهذه الاتفاقية الإطار. كما أن الاتفاقية الإطار المذكورة التي صادقت عليها الحكومة بقيت في رفوفها منذ 2004 ولم تُحِلها على البرلمان للمصادقة كما تقتضي ذلك المسطرة التشريعية.

وفي هذا الصدد، أكد البرلماني مصطفى الابراهيمي، أن اللقاء الدراسي طالب الحكومة بضرورة إحالة الاتفاقية الإطار على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، قبل إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بها، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات تدل على أن “لوبيات التبغ القوية تستميت في عرقلة إخراج أي قانون من شأنه أن يكافح التدخين في المغرب”.

وتابع الإبراهيمي، أنه “لم يؤذن بنشر مقترح قانون يأتي في هذا الإطار بالجريدة الرسمية، وهو مقترح كان قد تقدم به الفريق الاستقلالي سنة 2010 وصادق عليه البرلمان، يضيف الإبراهيمي، الذي أكد أن ذلك يعني أنه غير قابل للتطبيق في الواقع، مفيدا أنه هناك مقترح قانون آخر تم إعداده في هذ الإطار لم يخرج إلى الآن.

وأكد ذات البرلماني، أن “هذا اللوبي المؤثر يحاول الضغط في كل قانون المالية من أجل الحد من الرفع في الضريبة على التبغ، لكنه فشل مع هذه الحكومة بعدما أقرت الرفع في الضريبة على استهلاك التبغ ثلاث مرات”، على اعتبار، يضيف المتحدث، أن الرفع في الضريبة يؤدي إلى الرفع في القيمة المالية لهذا المنتوج مما يؤثر على القدرة الشرائية للمدخنين ويؤدي في الأخير إلى إقلاعهم عنه أو التقليل من استهلاكه.

وقال الإبراهيمي، إن كل 10 في المائة من قيمة الضريبة التي ترفع على هذا المنتوج يؤدي إلى تقليص 4 في المائة من الاستهلاك، لكنه أشار في المقابل إلى أن باب المنافسة الذي فتحته الحكومة أمام الشركات الموزعة للتبغ في المغرب أدى إلى إغراق المغرب بكمية كبيرة من هذا المنتوج، إذ أصبحت أربع شركات تتنافس الآن بعدما كانت شركة واحدة فقط، مبينا أنه بعدما وجدت هذه الشركات نفسها مثقلة بالضرائب من قبل هذه الحكومة مع ضعف الأرباح التي تحققها مقارنة بالسابق، أصبحت تراهن على بيع أكبر كمية من التبع لضمان الربح، وهو ما يضر بالساكنة، يضيف ذات البرلماني.

إلى ذلك، دعا المشاركون في ذات اللقاء الدراسي الذي انعقد بعنوان “التدخين واقع وحلول في أفق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ”، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الشباب والرياضة، إلى تحمل مسؤوليتهما من أجل تحسيس الشباب والمساهمة في الوقاية من هذه الآفة، من خلال التحسيس التربوي ومن خلال تشجيع الشباب على الولوج إلى دور الشباب وممارسة الأنشطة الرياضية.

فضلا عن ذلك، دعا المتدخلون البرلمان والمجتمع المدني والإعلام إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل القوانين المكافحة التدخين من جهة، والتوعية بمخاطره وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية من جهة أخرى، بعدما أجمعوا على أخطاره والتكلفة الباهظة التي تكلف الفرد والمجتمع والدولة.

هذا وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير الشباب والرياضة، وممثل المنظمة العالمية للصحة بالمغرب، ومؤسسة للا سلمى، وممثل الجمعيات الطبية العالمية، وعدد من الجمعيات المدنية المهتمة بالموضوع.

* عن موقع PJD.ma

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *