آخر ساعة | هام

المخابرات الجزائرية تتخلى تدريجيا عن البوليساريو

التغيرات التي قام بها عبد العزيز بوتفليقة على رأس جهاز الأمن والاستعلامات المعروف اختصارا ب “DRS” التابع للمخابرات الجزائرية بدأت تلقي بظلالها على جبهة البوليساريو كون هذا الجهاز الأمني الجزائري يعتبر مساند رسمي للبوليساريو حيث انه بمجرد حله والحاقة برئاسة الجمهورية عوض وزارة الدفاع قام محمد عبد العزيز بعقد اجتماع موسع مع ما يسمى بالدائرة الأمنية النافدة في الرابوني التي يحظى أعضاؤها بثقة الرئيس لما لهم من دور في تطبيق السياسات والتعليمات القمعية لرئيسهم واقتسام عائدات المساعدات الإنسانية واستغلال النفوذ والتي تضم كل ما يسمى بالوزير الأول والمسئول عن التنظيم السياسي والمكلف بالتوثيق والأمن ووزير التجهيز، وذلك من اجل دراسة التداعيات المحتملة التي يمكن إن يحدثها التغيير الأمني الذي قام به بوتفليقة على امن واستقرار الجبهة بحيث يعتبر جر البساط من تحت أقدام جهاز المخابرات الجزائرية إزالة الدعم للقضية الصحراوية بمخيمات تندوف.

تحرك البوليساريو أتى خوفا من أن تفقد الجبهة المكانة التي تحظى بها من لدن المسؤولين عن السياسة الأمنية الخارجية للجزائر، إذ إن المخابرات الجزائرية هي التي خلقت هذه القضية منذ 1975 والداعمة لها منذ أربعين سنة التي تعتبر من بين ملفات الرئاسة الجزائرية التي لا يحق لأي احد كان الحديث أو الخوض فيه ولو كان من كبار السياسيين أو من الجنرالات، وتتمتع بدعم مالي خاص يضخ من أموال الشعب الجزائري لكي يصرف على شرذمة البوليساريو دون حسيب ولا رقيب.

وحسب متتبعين صحراويين لهذه التغيرات التي أحدثها بوتفليقة على جهاز المخابرات فانه بدأ يقلص اهتماماته تجاه قضية البوليساريو وقد بدا ذلك جليا خلال المؤتمر الأخير للجبهة حيث إن عدد تمثيليات الحليف الاستراتيجي للجبهة أصبحت ضعيفة في المؤتمر، والسبب هو تاثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الجزائر والتي لا تسمح لبوتفليقة كما هو الشأن سابقا يالإنفاق بسخاء على ربيبته البوليساريو وتمويل أنشطتها نظرا لتراجع عائدات النفط مما أدى إلى صرف النظر عن الجبهة الوهمية وانشغال القيادة الجزائرية بالمسائل الرئيسية للشعب الذي يئن تحت وطأة الفقر والمشاكل الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *