أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المغرب يخطو اليوم خطوة جد متقدمة بتطويره لمشروع قانون مدونة للصحافة والنشر، عصرية وطموحة، تتمثل أبرز مستجداتها في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.
وأضاف الخلفي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب حقق بإصلاح المدونة تقدما هاما، خاصة بعدما صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، على مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وبإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح أنه على مدى نحو 10 سنوات تم انتهاج مقاربة تشاركية “بصبر وبانفتاح على مقترحات إيجابية” بشأن مشروع قانون المدونة، قدمت من قبل المهنيين والناشرين، كما تم تلقي حوالي 51 مذكرة من طرف 29 هيئة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومذكرات لهيئات دولية من قبيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية بهذا الخصوص، والنتائج الإيجابية لأعمال اللجنة العلمية التي ترأسها الراحل محمد العربي المساري في سنة 2012.
وأفضى هذا المسار التشاركي، يضيف الوزير، إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية، حيث تم تعويض 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي بغرامات معتدلة، وخاصة إلغاء التجريم المفضي إلى السجن في قضايا القذف والعود التي كانت محط نقاش ومطلب، كما تم إقرار معايير للتعويض في قضايا القذف بما يضمن حقوق الأفراد والمجتمع ويحمي حرية واستقلالية المقاولة الصحافية والصحافي.
ولحماية حرية الصحافة، أبرز الخلفي، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريته عبر إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر وجعل منع أو حجب أو توقيف الصحف من اختصاص القضاء حتى في الحالات الاستعجالية، وأن يكون ذلك بحكم استعجالي، مضيفا أن هذا النص تضمن أيضا مقتضيات تهم تعزيز استقلالية الصحفي والمقاولة الصحافية.
وأكد أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة لقضايا الصحافة، حيث تم حصر الاختصاص المكاني في مقر الجريدة أو في مقر المشتكي وتخويل الصحافي إمكانية تقديم أدلة إثبات طيلة مراحل التقاضي، إضافة إلى وضع مقتضيات تهم عدم إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وهذا مكتسب تم تثمينه، كما تم وضع مقتضيات تهم حق التصحيح والرد.
وأبرز الخلفي أنه لتعزيز الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، نص مشروع القانون على إرساء حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة والنهوض بشفافية المقاولة الصحافية، عن طريق جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس الوطني للصحافة أو القضاء.
كما نص هذا المشروع، حسب الوزير، على حماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة عن طريق التنصيص عن الثوابت وفق الفصل الأول من الدستور، والذي نص على أن “الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”، وكذا ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفصل التاسع عشر، و كذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان، وما يهم حماية الحياة الخاصة بحماية الحق في الصورة، ووضع مقتضيات تهم رد الاعتبار وتمكين الأفراد والمجتمع من اللجوء إلى المجلس الوطني للصحافة أو إلى القضاء من أجل إنصافهم وجبر الضرر .
وبخصوص تعزيز وتوسيع وتقوية ضمانات الممارسة الصحافية، أكد الوزير أنه تم إقرار مقتضيات تهم الحق في الحصول على المعلومة وأخرى خاصة بحماية الصحافي من الاعتداء و النهوض بحمايته الاجتماعية في ممارسته للمهنة.
وبالنسبة للصحافة الإلكترونية، أوضح الخلفي، أن مشروع القانون نص على الاعتراف القانوني بهذه الصحافة باعتبارها إحدى منارات حرية التعبير، وعلى تمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة ومن رخص التصوير.
وعلى المستوى الحكومي، أكد الوزير أن الحكومة بعد نشر هذا المشروع في موقع أمانتها العامة عملت على التفاعل الإيجابي مع غالبية الملاحظات التي قدمت من قبل المهنيين والناشرين، والتي ساهمت في تجويد وتطوير هذا المشروع، ما مكن بالتالي من إدخال إصلاحات مهمة تم أخذها بعين الاعتبار من قبل، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 23 دجنبر الماضي، معتبرا أن هذه الملاحظات الإيجابية تعكس “غيرة” على النهوض بحرية الصحافة وإرساء ضمانات تعزيزها.