توصلت جهات عليا بتقرير من أجل تفعيل قانون “من أين لك هذا؟”، بالإضافة إلى كيفية رفع الحصانة عن ناهبي المال العام.
وأفادت “المساء” في عددها ليوم الجمعة أن مصدرا مطلعا كشف أن تقريرا رفع إلى أكثر من جهة بخصوص قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له، حيث أشار التقرير إلى أن المجلسين التشريعين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، إضافة إلى تعطيل البت في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام.
وتضمن التقرير الدعوة إلى إحياء مشروع قانون “من أين لك هذا؟”. حيث قال مصدر للجريدة إن رئيس الحكومة أشرف على تقرير خاص عن حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وذلك بطلب من جهات عليا.