أكدت وزارة العدل والحريات أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الشطر الثاني من أشغال المجلس برسم دورة مارس 2015 المعلن عنها أمس الخميس، لا تتعلق بأي حالة عدم تبرير الثروة على مستوى المتابعات التأديبية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، في ردها على ما وصفته بالخبر “الكاذب” الذي تداوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص نقلا عن موقع إلكتروني، أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنهما الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وأخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، الى جانب حالة رابعة تهم الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وأضاف البلاغ أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015 هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما.
وحسب المصدر ذاته، فإن الخبر الذي نقل عن موقع الكتروني، يتحدث عن أن “قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حيازته للأربعين هكتارا محفظة”.
وذكرت البلاغ بأن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يقارب موضوع المتابعات التأديبية من خلال معايير تتمثل في عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي في قضايا الانحراف والفساد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار والتوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، والبراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة مارس 2015.
وحسب بلاغ نشرته الوزارة أمس الخميس، فإن هذه الاقتراحات همت تعيين قضاة في مناصب المسؤولية وبمحكمة النقض، ونقل قضاة آخرين، وتعيين قضاة سابقين قضاة شرفيين، إلى جانب متابعات تأديبية في حق عدد من القضاة.