طالب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بإجراء افتحاص على كل الصفقات التي أعلن عنها المكتب الوطني للصيد خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2015، وذلك للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية.
ووفقا لما نقلته يومية “الصباح” فإن المكتب أصبح يتكلف بتدبير كل الموانئ، ما يجعله من ضمن المؤسسات العمومية التي تعلن عن العديد من الصفقات. وسيهم الافتحاص بوجه خاص الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.