قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الثلاثاء 14 يونيو 2016، إن فرنسا تواجه خطراً إرهابياً كبيراً جداً، وذلك بعد أن أكدت مصادر متطابقة أن منفذ هجوم أمس ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، وقد حُكم عليه في 2013 بالسجن لمشاركته في شبكة جهادية بين فرنسا وباكستان.
هولاند وصف الهجوم الذي وقع قرب باريس الليلة الماضية وقُتل فيه قائد بالشرطة ورفيقته بأنه “عمل إرهابي لا يمكن إنكاره”، مضيفاً أن “فرنسا تواجه خطراً إرهابياً كبيراً للغاية”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد وصف قتل قائد للشرطة الفرنسية في وقت متأخر أمس الاثنين ورفيقته في منزلهما خارج باريس “بالعمل الإرهابي الخسيس”، وذلك بعد اجتماع طارئ مع الرئيس هولاند.
كازنوف أضاف أن الحكومة مكرّسة بالكامل للتصدي لخطر الإرهاب ونفذت أكثر من 100 اعتقال منذ بداية العام.
جاء ذلك بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن القاتل المفترض للشرطي الفرنسي مساء الاثنين بالقرب من باريس يدعى العروسي عبدالله، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وحُكم عليه في 2013 بالسجن لمشاركته في شبكة جهادية بين فرنسا وباكستان.
وذكر مصدر قريب من الملف أن الرجل المولود في مانت-لاجولي (60 كلم غرب باريس) حُوكم مع 7 متهمين آخرين وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في “جمعية أشرار بهدف الإعداد لأعمال إرهابية”.
وأضافت المصادر نفسها أن عملية دهم تجري صباح الثلاثاء.
وقتل العروسي عبدالله الذي أكد ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية شرطياً بطعنات عدة بالسكين مساء الاثنين أمام منزله الذي عثر فيه على جثة صديقته.
وقتل المهاجم الشرطي الذي كان بلباس مدني، أمام منزله. وقد تحصّن بعد ذلك في شقة ضحيته في مانيانفيل في منطقة إيفلين قبل أن يقتل برصاص القوات الخاصة الفرنسية.
وبعد ساعات أفادت وكالة “أعماق” المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية بأن “مقاتلاً من الدولة الإسلامية” قتل الزوجين بالقرب من باريس.
وذكرت مصادر في الشرطة أن الرجل “أكد انتماءه إلى الجماعة الجهادية” خلال المفاوضات مع القوات الخاصة. وقال شهود عيان للمحققين إنه هتف: “الله اكبر” عند مهاجمته الشرطي.
وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقاً في “عمليات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية لأشخاص يتمتعون بسلطة عامة” و”محاولات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية ضد قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً” و”جمعية أشرار مرتبطة بمنظمة إرهابية بهدف الإعداد لجرائم تمس بأشخاص”.
وبدأ اجتماع في الرئاسة صباح الثلاثاء بين الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس ووزيري الداخلية برنار كازنوف والعدل جان جاك اورفوا.