أبرزت يومية “أخبار اليوم” أن موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة هيمن على لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس، وتوقفت قيادة الحزب عند مؤشرين اثنين. يتعلق الأول بعملية التسجيل الاستثنائية، التي نظمت من 9 يوليوز إلى 20 غشت من سنة 2015، وأسفرت عن تقييد مليون و300 ألف ناخب.
ويهم المؤشر الثاني مقترحا غير رسمي لوزارة الداخلية، والذي أثار نقاشا ساخنا بين الأحزاب السياسية، ويخص خفض العتبة الانتخابية من 6 في المائة إلى 3 في المائة.
وقد تحفظت قيادة الحزب على هذا المقترح كما تحفظت عليه أحزاب أخرى مثل حزب التقدم والاشتراكية، لكن أحزابا أخرى بدت مستعدة لدعمه، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.