أشارت يومية “الصباح” إلى أن خلافا نشأ داخل التحالف الحكومي بشأن التوصيف الإداري لرؤساء الجهات، من أجل تحديد نظام الامتيازات الذي يمنح إليهم بعد انتخاب عدد منهم على رأس الجهات الـ 12 بالمملكة.

وفي الوقت الذي اقترح فيه أعضاء داخل الحكومة أن يصنف رؤساء الجهات في درجة ولاة على صعيد الجهات، يلقى هذا المقترح رفضا من لدن وزارة الداخلية، مدعومة برئيس الحكومة، حيث تقول الوزارة إن تحديد نظام التعويضات والامتيازات المالية لرؤساء الجهات يجب أن يتلاءم مع طبيعة الاختصاصات التي خولها القانون المنظم للجهات لفائدة هذه الفئة من المنتخبين، ما يفيد بجود توجه نحو إحداث إطار إداري خاص برؤساء الجهات.