خلال اجتماعه الأخير لهذا الشهر طالب عشرة نواب من البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في قضية عدد السكان المتواجدين داخل المخيمات، لأن المعطيات المتوفرة حاليا تحوم حولها شكوك، ودعا هؤلاء البرلمانيين من خلال رسالة كتابية موجهة الى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية فيديريكا موغيريني إلى ضرورة القيام بإحصاء سكان المخيمات، لأن المساعدات التي تقدم لتلك الساكنة تستعمل في أغراض أخرى وتحول إلى الأسواق الخارجية عوض تسليمها إلى الساكنة.
و تساءل هؤلاء النواب عن سبب رفض البوليساريو والجزائر القيام بأي عملية إحصائية لساكنة المخيمات منذ 2007…الشيء الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين وكذا قرار المفوضية الأوروبية الصادر سنة 2013.
وأضاف هؤلاء النواب أن هذه الوضعية غير صحية بالنسبة للسكان لما لها من انعكاسات إنسانية سلبية، لأن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية غير دقيقة وتحتاج إلى تقويم، حيث تحوم حولها عدة شكوك من حيث العدد الذي قدمه الجزائر والبوليساريو سنة 2007 والذي لم يشهد لحد اليوم أية مراجعة تذكر.
وفي نفس السياق تساءل هؤلاء النواب حول السبل الكفيلة التي يمكن اتخاذها من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء الذي تعرقله الجزائر والبوليساريو في الوقت الذي تقدم فيه المغرب بحل سياسي واقعي لهذا المشكل، مضيفين أن عرقلة الإحصاء معناه التمادي في القيام بعمليات السرقة للمساعدات الدولية التي تخصص لساكنة المخيمات واستعمالها في أغراض شخصية غير التي أوكلت لها، مؤكدين أن هذا الواقع زكاه مكتب محاربة الغش في الاتحاد الأوروبي الذي اكتشف مؤخرا أن ملايين الدولارات المتحصلة من بيع المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمخيمات في تندوف تذهب عائداتها إلى أرصدة مسؤولي البوليساريو والجيش والمخابرات الجزائرية، وذلك بسب الغياب الكامل للشفافية حول العدد الحقيقي للمستفيدين من تلك المساعدات.
ويظهر أنه في حالة قبول الجزائر والبوليساريو بالقيام بعملية إحصائية لسكان المخيمات، فإن ذلك يعني فضح اكاذيب المجموعة الحاكمة في الرابوني، والتي قامت بتغليط الرأي العام الدولي لمدة أربعين سنة سواء على مستوى تحريف الحقائق وتزويرها أو بخصوص إرسال تقارير مغلوطة مليئة بالأكاذيب والمغالطات إلى الاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي لكسب ثقتهم، ولكن الوضعية الراهنة تنم على أن الجميع قد تبينت له حقيقة البوليساريو ومناورات الجزائر بخصوص إخفاء للحقائق وتزويرها، مما أدى إلى تراجع العديد من الدول عن الاعتراف بالكيان الوهمي لتندوف.