قررت مجموعة من الأحزاب تعديل منظومة الانتخابات لمعالجة ثقوب الاستحقاقات السابقة، وأوردت جريدة آخر ساعة أن الأحزاب سواء في الأغلبية أو المعارضة حددت مطالبها بضرورة إدخال تعديلات على منظومة القوانين المرتبطة بتدبير العملية الانتخابية، من أجل مواجهة الاختلالات التي شابت مختلف المحطات الانتخابية السابقة، وعلى رأسها استعمال المال لشراء الأصوات، وعدم رضا الأحزاب عن مخطط التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية، ومعدل العتبة المحددة لولوج المؤسسة البرلمانية، وتدني نسبة المشاركة في الاستحقاقات رغم الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع المواطنين على الانخراط في المشاركة الانتخابية.
من جهته قال الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط إن “الحكومة مطالبة بتوفير كافة الشروط والضمانات لإنجاح الانتخابات”، وجدد شباط بحسب ما أفادت به العلم قراءها تمسك الحزب بمطلب اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات كحل أمثل من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف جيدة، ومشددا على ضرورة الاقتصار على البطاقة الوطنية من أجل التصويت والترشيح.