طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، بإجراء افتحاص شامل وعميق لأوجه تسيير وتدبير مالية الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد وتدعيم آليات الشفافية وثقافة المحاسبة وسيادة القانون.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن “الرأي العام يتابع باهتمام كبير الجدل الدائر منذ مدة غير يسيرة حول أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو الأداء الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب بما يعزز مكانة فريقنا على المستوى القاري والدولي رغم الميزانية الضخمة المخصصة لتسييره دون أن يكون لها انعكاس ايجابي على مردوديته ونتائجه الضعيفة والتي أصبحت لا ترضي أحدا”.
وأضاف البلاغ أن “المنتخب يعيش على ايقاع هزات متتالية وتم اختصار مشاكله كلها في المدرب والذي يتقاضى بالمناسبة مبالغ مالية مهمة جدا من المال العمومي، وخاصة إذا كان مدربا أجنبيا، وتعرف الجموع العامة للجامعة الملكية لكرة القدم تنافسا محموما حول تسيير شؤونها دون أن يعرف الرأي العام الوطني أي شيء عن ماليتها وكيفية إدارتها وتسييرها”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية التي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الجهة التي خول لها القانون القيام بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة والشفافية، بانجاز تقرير مفصل بكل تلك العمليات مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وإحالة ما قد يشكل وقائع ذات صبغة جنائية إن ثبتت على وزير العدل والحريات لتخذ الإجراءات القانونية الضرورية.