دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الاثنين بالرباط، إلى الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي والعمل المشترك بين جميع الفاعلين من أجل إنجاح ورش محاربة الأمية باعتباره ورشا مجتمعيا وتنمويا هاما للبلاد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران حث، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، هذه الأخيرة على تكثيف جهود التنسيق مع القطاعات المعنية للعمل على تعزيز مواردها البشرية والمالية واللوجستية طبقا لمقتضيات القانون المحدث لها، وذلك حتى تتمكن من تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل وأجرأة محاور مشروع خارطة الطريق 2015-2024، مع ضرورة ارساء آليات التتبع والتقييم من أجل ضمان بلوغ الأهداف المتوخاة.
وذكر، في هذا الصدد، بالتوجهات العامة لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقليص المعدل العام للأمية إلى أقل من 5 في المائة في أفق سنة 2024، مع القضاء على أمية الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وكذا تحسين مهارات السكان النشيطين الأميين أو شبه الأميين.
وسجل ابن كيران أن نسبة الأمية بالمغرب لا تزال مرتفعة، إذ يعاني منها حوالي 32 في المائة من مجموع الساكنة، “وهو ما يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لبلادنا ويفوت علينا فرصا حقيقية لتحسين مؤشراته”.
وأشار إلى أن البعد العميق لهذه المعضلة يتجاوز الحسابات الاقتصادية الصرفة، إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال اللامادي المرتكز على بناء الإنسان، وذلك من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدفة من المواطنين من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
وشدد رئيس الحكومة على ثقل المسؤولية تجاه هذه الساكنة، وذلك على الرغم من المجهودات التي قام بها جميع المتدخلين في هذا المجال، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم الموسم القرائي 2014-2015 حوالي 747 ألف مستفيد، بزيادة 20 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه.
وأضاف البلاغ أنه تم، خلال هذا الاجتماع، تتبع عرض حول المحاور الأساسية لخارطة الطريق لعمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2015 و2024، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل، والاستهداف وجودة البرامج والحكامة، والتتبع والتقييم، وتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات، والشراكة والتعاون، والبحث والابتكار والتجديد، والتواصل والتعبئة.
كما تمت مناقشة الأهداف العامة للمشروع والتي تروم، على الخصوص، تسريع وتيرة الإنجازات عبر محو أمية مليون ومائتي ألف مستفيد سنويا إلى غاية 2024، وتعزيز عملية الانتقال نحو قرائية تأهيلية ومتعددة الأنماط وتحسين جودة التدخل وضمان تمويل كاف ومستدام وإرساء حكامة جيدة.
وصادق أعضاء مجلس الإدارة، خلال هذا الاجتماع، على مشروع خارطة الطريق 2015 – 2024، كما صادقوا على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2018 وقاموا بحصر ميزانيتها برسم السنة المالية 2016 بالإضافة لمجموعة من القرارات التي تهم تسيير الوكالة.
حضر هذا الاجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير السياحة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعن مختلف الهيئات المهنية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المعنية وعدد من الشخصيات من أعضاء المجلس الإداري.