كشف تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء أن ألمانيا سجلت سنة 2015 أعلى فائض في ميزانيتها منذ إعادة توحيد شطري البلاد وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستقر والانتعاش في سوق العمل.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات حققت فوائض في ميزانيتها السنة الماضية بلغت قيمتها نحو 19.4 مليار أورو.
وأضاف المكتب أن فائض ميزانية سنة 2015 يمثل نسبة 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى من النسبة التي تم توقعها من قبل والتي تم تحديدها في نسبة 5 في المائة.
جدير بالذكر أن ألمانيا حققت نسبة فائض أعلى بلغت 0,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فقط في سنة 2000، وذلك كان بفضل بيع تراخيص خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مزاد علني، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الفائض في ميزانية الدولة بلغ حينها نحو 18.2 مليار أورو.
بذلك ابتعدت ألمانيا السنة الماضية مجددا عن الحد الأقصى المسموح به للاستدانة في ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على عدم زيادة العجز في الميزانية عن نسبة 3 في المائة.
وكانت ألمانيا قد تجاوزت هذا الحد من قبل سنة 2010 بعجز في الميزانية بلغت نسبته 4.2 في المائة.
وحافظ الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من السنة الماضية على مستوى النمو بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالربع الثالث، وذلك بسبب زيادة إقبال المستهلكين على الشراء والنفقات الحكومية المخصصة لإمداد مئات الآلاف من اللاجئين.
وبوجه عام ارتفع معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا السنة الماضية بنسبة 1.7 في المائة، مقابل نسبة 1.6 سنة 2014.