صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 889-15-2 بتطبيق القانون رقم 15-24 المتعلق بالغرف الفلاحية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يحدد كيفيات نقل الموظفين والمستخدمين وملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الحالية، وذلك تطبيقا للقانون رقم 15-24 السالف الذكر.
وأضاف أن القانون رقم 15-24 ينص على أنه في حالة تجميع غرفتين مهنيتين أو أكثر في غرفة واحدة قائمة أو جديدة فإن هذه الأخيرة تحل، داخل دائرة نفوذها الترابي، محل الغرف المهنية المعنية في جميع حقوقها والتزاماتها، حيث يسمح بأن تنقل تلقائيا ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية وكذا نقل الموظفين والمستخدمين المزاولين لمهامهم بالغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية.