نددت التنسيقية المحلية للدفاع عن جودة الخدمات الاجتماعية بزاكورة، بحالة المنع الذي تعرضت له يوم الاثنين من استعمال قاعة عمومية كانت في متناول التنسيقية في عهد المجلس البلدي السابق، قبل أن يقدم رئيس المجلس البلدي الحالي على منع التنسيقية من ممارسة نشاطها بها.
ووصفت التنسيقية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، قرار المنع بالقرار السياسي بامتياز “يصب في الرؤية السياسي الضيقة التي ينهجها المجلس البلدي الحالي والتي لا تمت بصلة بثقافة الإشراك والتعامل الايجابي مع قضايا المواطنين”.
وحملت التنسيقية رئيس المجلس البلدي لزاكورة مسؤولية افشال جمع عام كان سيناقش أهم مشكل يؤرق ساكنة زاكورة ألا وهو معضلة الماء الصالح للشرب وغلاء فواتيره، معتبرة أن الرئيس يتستر “وراء إدعاء أن السلطات الإدارية تتحفظ من التنسيقية، مع العلم أن الرئيس الحالي للمجلس البلدي كان عضوا مؤسسا لهذه التنسيقية”.