تنظم الكلية متعددة التخصصات بورزازات – جامعة ابن زهر بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات غدا الاربعاء ندوة علمية حول “الجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي”.
وذكر بلاغ للجهة المنظمة، توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه الندوة تأتي “من أجل فتح نقاش موسع وعميق بين ثلة من رجال القانون والقضاء من جهة، ومجموعة من الأساتذة والطلبة الباحثين المهتمين بالمجال المعلوماتي من جهة أخرى”، وذلك بتسليط الضوء على إحدى أبرز القضايا التي أثارت جدلا كبيرا داخل المنظومة القانونية، ويتعلق الأمر بموضوع الجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي “.
وتتوخى هذه الندوة العلمية تحقيق مجموعة من الأهداف تهم ترسيخ الأمن المعلوماتي، من خلال معالجة ظاهرة الجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي، ورصد موقع الجريمة الإلكترونية في المنظومة الجنائية المغربية، وبيان دور القضاء المغربي في ترسيخ الأمن المعلوماتي من خلال مكافحة الجريمة الإلكترونية، علاوة على تحديات الجريمة الإلكترونية في ضوء السياسة الجنائية بالمغرب.
وجاء في الورقة التقديمية لهذا اللقاء أن العالم “يشهد في الوقت الراهن تقدما هائلا تتجلى أبرز مظاهره في التكنولوجيا الجديدة للمعلوميات والاتصالات، ولا شك أن هذه التكنولوجيا الحديثة تقدم للدول وأجهزتها الأمنية الكثير من الإمكانات التي تسهم في رفع كفاءاتها وتطوير قدرتها على التصدي للجريمة، إلا أن هذا التطور التكنولوجي أدى ويؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير وتحديث الجريمة من حيث الأساليب والمضامين، فكل الوسائل التقنية الحديثة تثير مسألة الحماية القانونية لها”.
وأضافت أن ظهور المعلوميات أدى إلى “بروز مشاكل قانونية جديدة، أي ظهور ما يسمى بـ “أزمة القانون الجنائي”، ولما كان القاضي الجنائي مقيدا بمبدأ شرعية الجرائم، فإنه لن يستطيع أن يجرم أفعالا لم ينص عليها المشرع، حتى ولو كانت أفعالا مستهجنة، ومهما بالغ المشرع في حماية المراكز القانونية للأفراد في المنظومة الجنائية، فإن نجاحه يظل مرتهنا بمدى فاعلية التنظيم الإجرائي الذي يضمن تحقيق الهدف من العقاب”.
من هنا تنبع، حسب الورقة، أهمية التعرض لموضوع الجرائم المتصلة بالمعلوميات، إذ “أن احتمالات تعرض الأشخاص أو المؤسسات أو حتى الحكومات لجريمة إلكترونية – أو متصلة بالكمبيوتر صارت مرتفعة جدا، والدليل حجم الجريمة الإلكترونية مقارنة بالجريمة التقليدية، الأمر الذي أدى إلى تزايد إدراك عمق تأثيرها السلبي على المجتمع”.
ويتضمن البرنامج جلستين علميتين تتطرقان لمواضيع عبر مداخلات تهم “الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي” و “الجريمة الإكترونية والإعلام عبر الوسائط الإلكترونية – أنماط مختلفة من المقاربات-” و “السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الجرائم الإلكترونية” و”الحماية الجنائية للصناعة السينمائية بالمغرب” و “دور النيابة العامة في الحد والتصدي للجرائم الإلكترونية” و”جريمة التزوير المعلوماتي” و” خصوصية القواعد الإجرائية للجرائم المعلوماتية” و” التعاون الدولي في محاربة الجريمة الاليكترونية”.