أظهرت مجموعة من الحالات التي ميزت تدبير التحالفات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في المجالس التي يسيرها الحزبان جنبا إلى جنب أن حزب العدالة والتنمية ملتزم بدعم الأصالة والمعاصرة في المجالس التي يرأسها هذا الأخير، بينما يكون أداء البام مختلفا حيث يكون “معرقلا” للبيجيدي في الجماعات الترابية التي يرأسها.
فبينما قرر فريق “الأصالة والمعاصرة”، الاثنين 07 مارس 2016، الانسحاب من دورة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، احتجاجا منه على ما ادعاه خرقا للمادة 38 من القانون المنظم للمجالس الجهوية، ارتأى فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وفي نفس النقطة التي اعتبرها “باميو” الرباط سلا القنيطرة خرقا للقوانين المنظمة وانسحبوا من أجلها، اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية في الخرق المسطري لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة المنتمي لـ”الأصالة والمعاصرة” وأغلبيته، والطعن في المقرر المتخذ بشأن النقطة الرابعة المدرجة في جدول أعمال دورة مارس العادية، والمتعلقة باتفاقية الشراكة مع مجموعة من المجالس الجماعية بالجهة، من أجل فرض احترام القانون، مع مواصلتهم المشاركة في أشغال الدورة وعدم الانسحاب.
وإذا كان فريق “البام” بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة قد عاب على رئاسة ذات الجهة عدم تمكينه من الوثائق الخاصة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال في الوقت المناسب للإطلاع عليها من أجل دراستها وإبداء الرأي بخصوصها، فإن رفاقهم بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعلى النقيض من ذلك تماما، لم يمكّنوا أعضاء فريق العدالة والتنمية نهائيا من تلك الوثائق المتضمنة لجدول الأعمال، ومع ذلك لم ينسحب مستشارو الحزب من الجلسة وقرروا متابعة أطوارها والإدلاء بمقترحاتهم.
ويعتبر لجوء فريق حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة إلى المحكمة، دون الانسحاب من أشغال الدورة أو إثارة أي نوع من الفوضى كما فعل مستشارو “البام”، بمثابة إعلاء لكلمة القانون، تقديرا لدور المؤسسة القضائية في حل النزاعات، والتزاما بالاستمرارية في مراقبة عمل واشتغال الأغلبية كما يقرها القانون ويدافع عنها المواطن، مع ما يضمنه هذا الموقف من مواصلة عمل المؤسسات المنتخبة وتنزيل برامجها في علاقتها بالمواطن دون تأثير على حياته اليومية وتجنبا لحالات الاختناق.
نفس الاتجاه نحاه فريق العدالة والتنمية، على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر مارس 2016 لمجلس جهة مراكش أسفي، حيث ساهم فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش أسفي الذي يرأسه “البام” في المصادقة على معظم النقط الواردة في جدول الأعمال بالإجماع، وإرجاء بعض المشاريع والشراكات وبرامج الدعم إلى حين برمجتها في إطار رؤية وتصور شامل لتنمية مختلف أقاليم الجهة.
فريق العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء ــ سطات، صوت الاثنين 7 مارس في الدار البيضاء، خلال الدورة العادية للجهة، لصالح النقاط التي أدرجها مصطفى الباكوري الأمين العام السابق لـ”الأصالة والمعاصرة”، بينما اعتدى فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس مدينة الرباط على عمدة مدينة الرباط محمد صديقي، الجمعة 19 فبراير 2016، وذلك لمنعه من استكمال أشغال الجلسة الثالثة لدورة فبراير للمجلس برسم السنة الجارية 2016، كما تعرض كاتب المجلس، المستشار هشام لحرش، لاعتداء من قبل بعض مستشاري “البام”، وذلك أثناء قيامه بعملية إحصاء الأصوات الموافقة على ميزانية المجلس.