لم يمر سوى أسبوع على أحكام الفساد الانتخابي التي طالت مجموعة من المنتخبين من بينهم برلماني المغارة الاستقلالي رئيس جماعة سيدي وساي، حتى قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت صباح الاثنين، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وإتلاف المحجوزات من نرجيلة وقنينات خمر في قضية برلماني المغارة بقيادة أكلو بتهمة التحريض على الفساد والسكر.
وتعود تفاصيل القضية إلى الساعات الأولى من ليلة يوم السبت وصبيحة الأحد 02/03 يناير 2016 حينما أوقفت عناصر من رجال الدرك مستشارا برلمانيا ورئيس جماعة سيدي وساي ومن معه بمغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تزنيت.
وتزايدت المتاعب القضائية للمستشار البرلماني م.س.ك المنتمي لحزب الإستقلال، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير في حقه يوم الاثنين الماضي 07 مارس حكمين قضائيين بالحبس 4 أشهر موقوفة التنفيذ و3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية مع المنع من التصويت لسنتين والترشيح لولايتين في قضية “الفساد الانتخابي” التي يتابع فيها 3 أسماء وازنة عن حزب الاستقلال بالإضافة إلى رئيس الجهة الحالي.