صدر مؤخرا تقرير عن مجلس الشيوخ الفرنسي تحت عنوان “الساحل: إعادة التفكير في الدعم الموجه للتنمية”، يتهم الجزائر بممارسة الابتزاز والضغط على الطوارق في شمال مالي، من خلال تشجيع التهريب والتجارة الغير الشرعية وتهريب المواد الغذائية التي تعطى كمساعدات لمخيمات تندوف والتي تمر عبر الصحراء للولوج إلى الدول المجاورة ، معتبرا أن تجارة الأسلحة المتنوعة بالمنطقة انتقلت من الأسلحة الخفيفة إلى أسلحة ثقيلة خصوصا بعد الأزمة الليبية حيت أصبحت تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها تنتشر في الصحراء الجزائرية بإيعاز من المسؤولين الجزائريين الدين يأخذون من عملية تمريرها في تلك المنطقة الإتاوات من لدن الإرهابيين وتجار الممنوعات.
التقرير نفسه يورد أن الجزائر تحتجز نحو 250 ألف من الطوارق حيت تمارس عليهم هذه الأخيرة ضغوطات متعددة وتستعملهم في هذا النوع من التجارة الممنوعة دوليا ، بحيث أن المنتجات الاستهلاكية التي تمنح للمخيمات يتم تهريبها لكي تباع في الأسواق الجزائرية والموريتانية بعد التوصل بها عن طريق الموانئ الجزائرية حيت يتم اخذ النصف منها بينما النصف الأخر يتم إرساله إلى المخيمات إلا أن ذلك لا يغطي حجم الحاجيات والمتطلبات في المخيمات التي تعاني الفقر والجوع نتيجة الحصار المضروب عليها من طرف مرتزقة البوليساريو وعملاء الجزائر الذين يتحكمون بزمام الأمور هناك.
نفس التقرير يضيف أن حجم المواد الغذائية التي تتم المتاجرة فيها بين الجزائر ومالي تقدر أسبوعيا بـ4640 طن، أي ما يعادل 180 شاحنة أسبوعيا وهذا الإحصاء وضع مند سنة 2011، قبل أن يضيف أن هذه الكميات قد تراجعت عام 2014 بسبب الأزمة الأمنية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة تراجع عائدات البترول والغاز اللذان تعول عليهما هذه الدولة في المجال الاقتصادي ونتيجة كذلك إلى الحركات الاجتماعية التي ظهرت في البلاد والتي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري، موضحا أن المواد الغذائية الليبية المدعمة دخلت على الخط هي الأخرى وإن هذا النوع من التهريب عموما، صار مسموحا به من طرف الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، مضيفا أن درجة انتشار هذا النوع من التهريب خصوصا في شمال شرق مالي، جعل الجزائر حسب نفس المصدر تحوله إلى وسيلة للضغط السياسي على الطوارق في المنطقة.
وحسب نفس التقرير، هناك حركة ضخمة للاتجار في الأسلحة نظرا للنزاعات التي عرفتها المنطقة منذ سنوات طويلة، موضحا أن الأزمة الليبية نقلت هذه التجارة غير الشرعية بالمنطقة من الخفيفة إلى الثقيلة، مضيفا أنه تم حجز ترسانات مهولة من الأسلحة في العديد من المرات بالجزائر والتي مصدرها مخازن السلاح الليبي، فضلا عن تجارة السجائر الآسيوية التي تصل إلى المنقطة وتجارة المخدرات الصلبة التي تحول إلى أوروبا.