شهد سوق “الحرية” المثير للجدل عملية إصلاح المحلات التجارية في الأشهر الأخيرة دون ترخيص من طرف المصالح الجماعية لبلدية إنزكان.
وذكرت مصادر عليمة، أن أشغال إصلاح المحلات التجارية استمرت طلية الأشهر الخمس الماضية التي عرفت جدلا حول تاريخ افتتاح السوق، حيث أقدم بعض التجار الذين اقتنوا محلاتهم التجارية من الشركة نائلة امتياز استغلال السوق البلدي، على القيام بمجموعة من الاصلاحات داخل المحلات التجارية وبواجهاتها دون الحصول على تراخيص الإصلاح كما يحدد ذلك قانون التعمير 12/90.
وبالمقابل حددت بعض المصادر المبالغ المالية التي لم تستخلصها المصالح الجماعية من عمليات الاصلاحات بما يقارب 60 مليون سنتيم، وذلك باحتساب قيمة رخصة الاصلاح الواحدة المحددة مبلغ 600 درهم في عدد المحلات التجارية التي شملتها الاشغال المحددة في 1000 محل تجاري.