قال مصدر حزبي لـ “مشاهد” إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بأكادير، في إطار ما بات يطلق عليه “قضايا الفساد الانتخابي” المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين، تعبد الطريق أمام حزبي البام والبيجيدي لبسط سيطرتهما انتخابيا على مستوى جهة سوس.
وأضاف أن استهداف أقطاب انتخابية كبرى منتمية لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال يسير في اتجاه إضعاف الحزبين وفرض التقاعد الانتخابي الإجباري على رموزه بالجهة.
من جهة أخرى قال مصدر تجمعي إن أحد قياديي حزب الحمامة كان مستاء من التصعيد الذي قام به الحزب عندما أصدر بلاغا استنكاريا ضد هذه الأحكام، مضيفا أن القيادي قال لبعض المقربين منه إنه كان من الأفضل له أن يتوجه إلى العدالة بمفرده، وأن يدافع عن نفسه بطريقته، من دون أن يعول على مؤازرة الحزب التي كانت مخيبة للآمال.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت، يوم 7 مارس 2016، في حق رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما الحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين، وفي حق محمد بودلال، المستشار البرلماني، بأربعة أشهر أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 50 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين.
كما حكمت على كل من الاستقلالي محمد سعيد كرم، مستشار برلماني ورئيس جماعة سيدي وساي بحكمين قضائيين الأول بأربعة أشهر حبسا وقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهما وعدم الترشح لولايتين، والثاني بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما مع الحرمان من الترشح، ونفس الأحكام التي صدرت في حق كرم طالت سعيد دور النائب البرلماني عن إقليم شتوكة.
أما العربي كانسي رئيس بلدية القليعة السابق فقد أدين بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و40 ألف درهم كغرامة وعدم الترشح لولايتين، ونفس الحكم لحق حسن المرحوم المنتخب المنحدر من مدينة تزنيت.