عبرت الجمعية المغرب لحقوق الإنسان عبر فرعها المحلي بأكادير، عن رفضها للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية لإنزكان ضد الناشط بالجمعية المذكورة وعضو المجلس الإقليمي لحزب الطليعة بإنزكان، والقاضي بإدانته بشهر حبسا نافذا على خلفية متابعته بتهمة الاعتداء على رجل أمن أثناء مزاولة عمله.
واعتبرت الجمعية في بلاغ، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن ملف المتابعة مليئ بالخروقات القانونية بدءً بمسطرة الاعتقال وانتهاء بمحضر المتابعة، معبرة عن تشبثها ببراءة “حسن الصحراوي” لغياب عناصر الإدانه في ملف المتابعة، مشيرة أن محضر الضابطة القضائية موضوع متابعة النيابة العامة تعتريه مجموعة من الاختلالات الشكلية تتعلق بالاعتقال وإخبار النيابة العامة بواقعة التوقيف.
وأشار المصدر ذاته أن “محضر المتابعة حرر بتاريخ 27 فبراير 2016 في حين أن الموقوف حسب محضر التسليم والحجز لم يوضع رهن الحراسة النظرية إلا بتاريخ 28 فبراير 2016 على الساعة السابعة وخمسين دقيقة، وهذا خرق واضح لقانون المسطرة الجنائية الذي يوجب على ضباط الشرطة القضائية أثناء وضع المحروس تحت تدابير الحراسة النظرية إشعار النيابة العامة بذلك وتضمين المحضر يوم والساعة ودقيقة توقيف المحروس”.
وأكدت الجمعية أنه رغم الدلائل القاطعة التي قدمها محامو الصحراوي والذين فاق عددهم 25 محاميا، والتي تشير إلى بطلان متابعته، إلا أن المحكمة أصرت على إدانة المعتقل بشهر واحد حبسا نافدا وغرامة 500 درهم ودرهم رمزي للمطالب بالحق المدني.