متابعات

الحركة النسائية ترفض مشروع الحقاوي حول مناهضة العنف ضد النساء

أصدرت مكونات الحركة النسائية بيانا مشتركا تعلن فيه رفضها التام لمشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

وفي بيانها التي أصدرته إثر عقدها لاجتماع موسع بتاريخ 12 مارس الجاري دعت مكونات تحالف ربيع الكرامة والعديد من الشبكات والمراكز والجمعيات الحكومة إلى “مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية والديمقراطية والتحالفات وآراء المؤسسات الوطنية”.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق، الخميس، على مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وينص المشروع أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن.

كما يهدف المشروع إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة”.

وينص المشروع الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *