استنكر مجموعة من الفلاحين في اتصال مع “مشاهد” إقدام وزارة الفلاحة على تحديد ثمن الشعير المدعم في حدود 200 درهم للقنطار الواحد رغم أنه يندرج ضمن برنامج محاربة الجفاف، والموجه أساسا لانقاذ المواشي.
وأكدت ذات المصادر، أن ثمن الشعير يتراوح مابين درهمين ودرهمين ونصف للكيلو غرام الواحد في السوق المحلية، مما يعني أن الثمن التفضيلي الذي خصصته وزارة الفلاحة لا يختلف عن الثمن المتداول في كافة الأسواق بمنطقة سوس.
وهذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة يهم التزويد بكميات إجمالية من مادة الشعير والتي حددت في 8 ملايين قنطار تم وضعها رهن إشارة المستفيدين بشبابيك مفتوحة موزعة على التراب الوطني.
وقد تم فتح 145 نقطة بيع على امتداد التراب الوطني ووصلت نسبة سحب كميات الشعير المدعم خلال الشطر الأول 1,06 مليون قنطار أي حوالي 60%، فيما سيتم إطلاق شطرين إضافيين لتبلغ الكميات الموضوعة رهن إشارة المستفيدين برسم هذا البرنامج 3.9 مليون قنطار أي أن حوالي 84% من الكميات المحددة.