تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقده الجمعيات النسائية، لأنه برأيهن “لا يحمي النساء المعنفات”.
ونص القانون الجديد، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن بتنسيق مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار الزيجات والاعتداء اللفظي والجسدي.