قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الجنوب، إنه “بالرغم من عشرات التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتي تعكس بعضا من مظاهر الفساد الذي ينخر بعض المؤسسات والمرافق العمومية وشبه العمومية، إلا أن تلك التقارير لا تعرف كلها طريقها إلى القضاء وحتى إذا أحيلت عليه فإنها تواجهها بيروقراطية المساطر والإجراءات القضائية وتستغرق وقتا أطول حتى أصبح الرأي العام يعتقد بأنها طويت إلى الأبد”.
ورصدت الجمعية في تقرير لها أصدرته بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام، الذي يصادف 27 مارس من كل سنة، عدة مظاهر لملفات لا تزال معلقة بالرغم من خطورتها، كما هو الأمر بالنسبة لمصير الأموال المرصودة للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير، الذي ظل بمنأى عن أية مساءلة أو افتحاص، إذ بالرغم من القيمة الكبيرة للميزانية المرصودة لهذا المرفق، إلا أنها لم تنعكس على النهوض بالقطاع السياحي، علاوة على الغموض الذي يلف أوجه صرف أموال المجلس.
كما لم يتم فتح أي تحقيق حول ملف المؤسسة المكلفة بالتدبير المشترك للخدمات الاجتماعية بأكادير، وكذا التلاعب في الأموال المرصودة للإنعاش الوطني بالأقاليم الصحراوية، وغياب أي تعبير عن إرادة حقيقية لوقف النزيف، ومساءلة المتورطين وكشف قوائم المستفيدين، طبقا لمقومات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام.
وهو الأمر الذي تكرر أيضا، يضيف المصدر ذاته، في الاختلالات التي شابت صفقة التدبير المفوض لورشي الحراسة والمراقبة للآبار والصهاريج ومحطات توزيع الماء بإقليم كلميم، التي تحولت إلى صفقات الريع والامتيازات والاثراء الفاحش، وكذا التوظيفات المشبوهة بوكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لأقاليم الجنوب، وترتيب المسؤولية والجزاء، حيال عدم احترام المساطر القانونية، في تلك التوظيفات.
كما رصد التقرير الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، تباطؤ القضاء في معالجة الملفات المعرُوضة أمام محكمة الجرائم المالية بمراكش، خصوصا ملف التّلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان، وملف سوق الحرية بإنزكان، حيث عشرات الاختلالات المالية و الإدارية التي شابت تشييد السوق بدون احترام المساطر القانونية وبدون إجراء أية منافسة أو دراسات قبلية.
ووقف التقرير عند ملف اجتثاث مئات أشجار الأركان بجبال أيت باعمران، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، وأساسا بقيادة مستي بإقليم سيدي إفني، من طرف لوبيات صناعة الفحم والاتجار فيه في السوق السوداء، وصرف النظر عن هذه اللوبيات لحسابات انتخابوية وشخصية ضيقة على حساب الثروة الغابوية.
وفي هذا السياق، دعا الفرع الجهوي لأكادير وأقاليم الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية يوم الجمعية 27 مارس 2016 أمام مبنى البرلمان من أجل التنديد بالتساهل الرسمي والقضائي الذي يتم التعامل به مع ملفات جرائم المال العام، معلنا إصراره على تبني كل الملفات الفاضحة للفساد، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لفضح الفساد أيا كان مصدره، في مختلف الواجهات النضالية، ووفق ضوابط وقوانين وأهداف الجمعية.