اقتصاد

قيادي في الـ PJD:تصريحات والي بنك المغرب حول نسبة النمو “متناقضة وسابقة لآوانها”

قال  عبداللطيف بروحو القيادي في حزب العدالة والتنمية في تعليقه على توقعات والي بنك المغرب، بخصوص عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي لـ 1 في المائة ، أن المؤشرات التي قدمها عبد اللطيف الجواهري بخصوص هذا الموضوع، “متناقضة وسابقة لآوانها”.

وأضاف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكننا الحكم على الموسم الفلاحي، ما إذا كان جيدا أو ضعيفا، إلا في نهاية شهر أبريل، معتبرا أن “والي بنك المغرب أوقع نفسه في ورطة تغليط الحسابات الوطنية”.

وتابع بروحو، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه البيجيدي،أن من حق والي بنك المغرب، أن يقدم حصيلة سنة 2015 لكن من غير المناسب الحديث الآن عن سنة 2016، لافتا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط لم تقدم بعد توقعاتها بخصوص سنة 2016.

ووصف المتحدث، استعمال والي بنك المغرب للمؤشرات التي توقعتها وزارة الفلاحة بـ”المغلوطة”، معتبرا أن القول بأن إنتاج الحبوب بالمغرب تراجع إلى أقل من 40 مليون قنطار، أي أقل من 2 في المائة من النمو، مع وصف الموسم الفلاحي في الآن ذاته بالمتوسط، فيه “تناقض واضح”. وأشار إلى أن الموسم الفلاحي المتوسط في المغرب يقدر بـ 60 إلى 70 مليون قنطار، أي بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة من النمو القطاعي.

وبعد أن أوضح أن تقييم الموسم الفلاحي، حول ما إذا كان ضعيفا أو متوسطا أو جيدا يصعب تحديده في ظل الظروف المناخية المتقلبة، خاصة مع تأخر التساقطات المطرية، أكد بروحو، أن الموسم الفلاحي، تغير رأسا على عقب بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة بدورها لا تتوفر حاليا على أي رؤية واضحة حول طبيعة الموسم الفلاحي، لاعتبار  أنه خلال الأشهر الأولى من السنة كان هناك حديث عن الجفاف، بينما نشهد الآن موسما مطرا، حيث عرفت نسبة التساقطات في عدد من المناطق ارتفاعا كبيرا.

وعلاقة بموضوع القطاع الصناعي، الذي توقع والي بنك المغرب أن يحقق حوالي 2 في المائة، عبر الخبير الاقتصادي، عن استغرابه الشديد من حديث الجواهري عن هذه النسبة، مشيرا إلى أن الاستقطاب الكبير الذي بدأ يشهده المغرب في الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، إضافة إلى الدعم الكبير الذي خصصته الحكومة للقطاع من شأنه أن يرفع من نسبة النمو في القطاع الصناعي إلى ما بين 4 إلى 5  في المائة، مردفا “وهذا مخالف تماما لتوقعات والي بنك المغرب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *