صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السياحة، يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات العقد البرنامج الوطني للتنمية السياحية الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس في 30 نوفمبر 2010، وكذا بناء على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته رؤية 2020، والذي يتجلى في وضع نظام حكامة على الصعيد الوطني يتجلى في إحداث المجلس الوطني للسياحة كهيئة لقيادة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسياحة في إطار شراكة متجددة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف الخلفي أن هذا المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة، هو هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية لتحديد التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات العامة للسياسة الوطنية التي تم اعتمادها في مجال تنمية السياحة.