أحالت وزارة العدل والحريات على القضاء ملفات مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت هذه المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المذكورة.
وتأتي إحالة هذه الملفات في وقت تزايدت فيه انتقادات هيئات حقوقية مختصة في حماية المال العام، والتي تدعو وزارة العدل والحريات إلى إحالة الملفات التي تشوب حولها شبهات فساد وتبديد للمال العام والتي كانت محط فحص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على أنظار النيابة العامة.